تجميد عضوية 3 أعضاء بالاسكندرية
يعلن المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن فصل 3 أعضاء بالمركز بسبب شهادتهم زور ضد أحد المواطنين بمدينة الاسكندرية،بعد أن أجرى المركز تحقيقاً فى هذا الأمر،وثبت محاولات أعضاء المركز الثلاثة فى الشهادة الزور ضد أحد المواطنين ولصالح أحد الضباط بالاسكندرية بدون توجيه دعوه لهم من اصحاب الدعوى ،مما استوجب صدور هذا القرار واعلانه،لتبرئة المركز من أى تطورات تتعلق بهذه القضية،والتأكيد على أن المؤسسات الحقوقية لابد ان تكون على الحياد،وأن لا تأتى لصالح طرف على حساب طرف آخر.
تعود الواقعة إلى معلومة نقلها للمركز الاستاذ احمد جابر وهو
ناشط حقوقي بالاسكندريه بتاريخ 15/11/2008 ،يشكو فيها ثلاثة أعضاء بالمركز من شهادتهم الزور فى واقعه التعذيب المقامه من المواطن صالح احمد محمد حسن ضد الضابط احمد عثمان والضابط احمد المليثى بقسم سيدي جابربالاسكندريه.
أكد جابر فى اتصاله التليفونى بمدير المركز تفاصيل الموضوع،مما دعا مدير المركز ومجلس الأمناء لعرض الموضوع عليهم بالتفصيل،وبالفعل عقد مجلس الادارة اجتماعاً بتاريخ 17/11 /2008 ،وقرر المجلس إرسال مندوب من المركز لتقصى الحقائق ،وغادر القاهره في اليوم التالي مباشرة الى نيابة سيدي جابر وعاد فى نفس اليوم وجاء إلى المركز وكتب التقرير الخاص بالموضوع .
وبعرض التفاصيل التى توصل إليها مندوب المركز،والمزودة بالمستندات الرسمية الخاصة بالقضية قرر مجلس إدارة المركز ما يلي:
الغاء عضوية كل من ناجح اسكندر جرجس،نبيل عبد المسيح لحين التحقيق معهم فيما وجه إليهم،مع الوضع فى الاعتبار أن السيد جريس اسكندر تم الغاء عضويته من المركز بتاريخ 25/8 /2008 وذلك لسوء سلوكه والتعدي بالسب والقذف على بعض من أعضاء المركز .
ووفقاً للائحة المركز يعد هؤلاء الأعضاء مخالفين لها،بسبب عدم حيادهم فى هذه القضية،ومجاملة الأشخاص لتحقيق مصالح شخصية
والمركز يصدر هذا البيان فى إطار الشفافية التى ينادى بها،على أن يقوم بعرض تفاصيل التحقيق أيضاً.
يعلن المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن فصل 3 أعضاء بالمركز بسبب شهادتهم زور ضد أحد المواطنين بمدينة الاسكندرية،بعد أن أجرى المركز تحقيقاً فى هذا الأمر،وثبت محاولات أعضاء المركز الثلاثة فى الشهادة الزور ضد أحد المواطنين ولصالح أحد الضباط بالاسكندرية بدون توجيه دعوه لهم من اصحاب الدعوى ،مما استوجب صدور هذا القرار واعلانه،لتبرئة المركز من أى تطورات تتعلق بهذه القضية،والتأكيد على أن المؤسسات الحقوقية لابد ان تكون على الحياد،وأن لا تأتى لصالح طرف على حساب طرف آخر.
تعود الواقعة إلى معلومة نقلها للمركز الاستاذ احمد جابر وهو
ناشط حقوقي بالاسكندريه بتاريخ 15/11/2008 ،يشكو فيها ثلاثة أعضاء بالمركز من شهادتهم الزور فى واقعه التعذيب المقامه من المواطن صالح احمد محمد حسن ضد الضابط احمد عثمان والضابط احمد المليثى بقسم سيدي جابربالاسكندريه.أكد جابر فى اتصاله التليفونى بمدير المركز تفاصيل الموضوع،مما دعا مدير المركز ومجلس الأمناء لعرض الموضوع عليهم بالتفصيل،وبالفعل عقد مجلس الادارة اجتماعاً بتاريخ 17/11 /2008 ،وقرر المجلس إرسال مندوب من المركز لتقصى الحقائق ،وغادر القاهره في اليوم التالي مباشرة الى نيابة سيدي جابر وعاد فى نفس اليوم وجاء إلى المركز وكتب التقرير الخاص بالموضوع .
وبعرض التفاصيل التى توصل إليها مندوب المركز،والمزودة بالمستندات الرسمية الخاصة بالقضية قرر مجلس إدارة المركز ما يلي:
الغاء عضوية كل من ناجح اسكندر جرجس،نبيل عبد المسيح لحين التحقيق معهم فيما وجه إليهم،مع الوضع فى الاعتبار أن السيد جريس اسكندر تم الغاء عضويته من المركز بتاريخ 25/8 /2008 وذلك لسوء سلوكه والتعدي بالسب والقذف على بعض من أعضاء المركز .
ووفقاً للائحة المركز يعد هؤلاء الأعضاء مخالفين لها،بسبب عدم حيادهم فى هذه القضية،ومجاملة الأشخاص لتحقيق مصالح شخصية
والمركز يصدر هذا البيان فى إطار الشفافية التى ينادى بها،على أن يقوم بعرض تفاصيل التحقيق أيضاً.
